البنود و الشروط

الشروط والأحكام

تتغير شروط واحكام موقع تحويل كوم، باستمرار فاحرص على مداومة زيارة هذه الصفحة كي تبقى على اطلاع بالتغييرات، بدخولك واستعمالك لموقعنا فانت توافق ضمنيا على الشروط والاحكام الموضحة في هذه الصفحة. كافة الشروط والبنود المبينة في هذه الصفحة لا تتنافى مع أي من القوانين المحلية أو قوانين انتهاك الخصوصية والملكية الفكرية والملكية المشتركة المعمول بها دولياً.

(1) تقديم

مرحبا بكم في موقع تحويل كوم. إن دخولك واستخدامك لموقع http://thwel.com هو موافقة منك على القبول ببنود وشروط هذه الاتفاقية، وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول حال دخولك للموقع.

(2) العضوية

  • لا يحق لأي شخص استخدام الموقع إذا ألغيت عضويته من موقع تحويل كوم.
  • تسجيل العضوية يكون بغرض التحويل وليس لأي غرض آخر.
  • لا يحق للعضو فتح حسابين في آن واحد، ولإدارة الموقع الحق بتجميد أي حساب مخالف.

(3) الحسابات والتزامات التسجيل

فور تقديم طلب التسجيل، تكون مسؤولاً عن المحافظة على سرية معلومات حسابك. أنت موافق على الإدلاء بمعلومات حقيقية ومحدثة، وموقع تحويل كوم له الحق في إجراء أي تحقيقات يراها ضرورية لإثبات هويتك.

(4) التعديل على الشروط والأحكام

أنت تعلم وموافق على أن يقوم موقع تحويل كوم بأي تعديل على الشروط والأحكام دون الحاجة لإعلامك. يمكنك دائماً معرفة التعديلات عبر الرجوع لهذه الصفحة.

(5) الدفع للمشتريات

يتم الدفع عبر خيارات الدفع المتوفرة على الموقع، وينتهي دور موقع تحويل كوم بمجرد إكمال عملية التحويل.

(6) معلوماتك الشخصية

يلتزم الموقع بالتعامل مع معلوماتك بسرية، وأنت المسؤول عن أي معلومات تقوم بنشرها. يهدف جمع المعلومات إلى تشغيل وترويج الموقع وفق بيان الخصوصية.

(7) حقوق الطبع والعلامات التجارية

كافة المحتويات (نصوص، تصاميم، شعارات) محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية. الشركات والعلامات التجارية المعروضة محمية بحقوقها الدولية.

(8) حماية المستخدم والأمان

في حال وقوع خطأ، يرجى مراسلتنا لحل المشكلة. يرجى مراجعة عملية التحويل قبل الدفع لأنه بمجرد الإرسال لا يمكن إلغاء الطلب إلا حسب سياسة الاسترجاع.

(9) نقض الاتفاقية والمسؤولية

قد يلجأ الموقع لوقف مؤقت أو دائم للعضوية في حال انتهاك الشروط. كما أن الموقع غير مسؤول عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدامك للموقع.

(10) القانون والتشريع الحاكمان

اتفاقية الشروط والأحكام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين المحلية والدولية المعمول بها.